بستر قانونی رودخانه‌ها جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد اما حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.

بعد از وقوع سیل‌های اخیر در تعدادی از شهرهای ایران، اصطلاحاتی مثل بستر رودخانه، حریم کیفی و حریم کمّی رودخانه بارها توسط کارشناسان و مسئولان مطرح شد. برای آگاهی دقیق‌تر از تعریف و معنای این اصطلاحات تکرارپذیر، محمدابراهیم بنی‌حبیب - استاد دانشگاه تهران و مهندس منابع آب- در گفت و گو با ایسنا به بیان نکاتی در این زمینه پرداخته است.