کاهش 20 درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته. آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 150 روز از سال آبی تا 30 بهمن‌ماه (سال آبی 1401-1400) مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به حدود 11.32 میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 20 درصد کاهش است.

این روزها که بسیاری از استان‌های کشور از جمله خوزستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان با تنش آبی روبه‌رو هستند، نقش سدسازی‌های بی‌رویه و اجرای طرح‌های انتقال آب در به وجود آمدن وضع موجود بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این شرایط یک کارشناس حوزه آب از مسدود شدن بخش اطلاعات مربوط به سدهای کشور در وبسایت شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داده و نسبت به از دسترس خارج شدن این اطلاعات انتقاد کرده است.

درپی ارایه طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست از سوی برخی نمایندگان مجلس، یک کارشناس حوزه آب ضمن مخالفت با این طرح، بر لزوم تشکیل «وزارت آب» از طریق ادغام تشکیلات آبی وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی و بخش آبخیزداری سازمان جنگل‌ها تاکید کرد. محسن موسوی خوانساری ضمن بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه نظارتی و وزارت نیرو یک دستگاه‌ اجرایی است، خاطرنشان کرد: مجوز اجرای برخی طرح‌های وزارت نیرو در گرو ارزیابی و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.  این دو نهاد در تعریف وظایف اصلی خود با یکدیگر منافات دارند و بیشتر واحدهای سازمان حفاظت محیط زیست مانند دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی و دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش این سازمان هیچ نقطه مشترکی با وزارت نیرو ندارد بنابراین ادغام این دو دستگاه نظارتی و اجرایی در قالب وزارت آب، انرژی و محیط زیست به‌هیچ عنوان قابل قبول و امکان‌پذیر نخواهد بود.

دیپلماسی آب چیست و جوانان حرفه ای چگونه در این زمینه فعالیت می کنند؟ اینها برخی از مواردی بود که در وبینار اخیر "چشم اندازهای جوانان" که شرکت کنندگان از سراسر جهان را گرد هم آورده بود، مورد بحث قرار گرفت. در سال های اخیر، دولت ها و سازمان های بین المللی با ایجاد فضایی برای جوانان در روند صلح و توسعه، اهمیت قطعنامه 2250 را به طور فزاینده ای درک کرده اند. اما ما باید کارهای بیشتری انجام دهیم و اکنون باید اقدام کنیم.

از مقدمه مؤلف:

چون در مورد آب که در تمام شئون حیاتی فردی و اجتماعی و اقتصادی یکی از نیازمندی‌ها و عوامل اصلی و ضروری است، در گذشته مقررات و قوانین کافی که جوابگوی توسعه روزافزون مقتضیات کنونی و تحولات جاری باشد وجود نداشته، بدین جهت با تشکیل وزارت آب و برق این ضرورت به نحو مؤکدی احساس شد که در قوانین و مقررات اجرایی مربوط به آب با توجه به سنت‌ها و مقتضیات اقلیمی و احتیاجات ضروری محلی، منطقه‌های مختلف کشور در حدود نیازمندی‌ها و با رعایت حقوق مکتسبه قانونی افراد و اشخاص طبق قانون مدنی مأخوذ از فقه اسلامی تجدید نظر به عمل آید و طرح تکاملی جامعی درخور احتیاجات و ضروریات جدید تهیه و پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشته شود. بدین مناسبت بود که این موضوع مورد توجه خاص وزارت آب و برق قرار گرفت.