بخش مهمی از گفتمان امروزی حکمرانی منابع آب- یعنی نظام و ساختار تخصیص منابع آب به استفاده‌های رقیب، و حفاظت کمی و کیفی منابع آب- به طور کلی بر بنیاد قوانین منابع آب، و به ویژه قوانین حاکم بر «حقوق مدرن آب» استوار می‌شود. در واقع از نظر تئوری، دشوار می‌توان هدف‌های نهایی «حکمرانی خوب» را بی‌پشتوانه قانون مرجعی که حقوق آب در آن، نقش محوری دارد، در سر پروراند، و نظام اجرایی حقوق مدرن آب، از رکن‌های مهم حکمرانی به شمار می‌آید.

سیاست‌های عدالت اجتماعی در پی افزایش رفاه عمومی از طریق ایجاد فرصت‌های مختلف برای اقشار کم‌درآمد و فقیر، چون ایجاد بستر توسعه فعالیت‌های اقتصادی روستایی، بر منابع آب تأثیرگذار هستند. بررسی سیاست‌های گذشته عدالت اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که بخشی از فشارهای وارد شده بر منابع آب به دلیل رویکردهای عدالت‌خواهانه در بیرون بخش آب می‌باشد. قوانین آب، از جمله قانون «آب و نحوه ملی‌شدن آن» و قانون «توزیع عادلانه آب» و حتی فراتر از حوزه آب، قانون اصلاحات ارضی، با تاکید بر بازتوزیع منابع طبیعی و تحقق عدالت اجتماعی تنظیم شده‌اند. اینکه تا چه اندازه این بازتوزیع منابع آب به صورت عادلانه 

رویدادهای "استانداردهای SDGs" به عنوان جلسه جانبی به 41 مجمع عمومی ایزو سازماندهی شده است و در تاریخ 26 سپتامبر در مرکز بین المللی کنفرانس ژن (CIGC) در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.

هدف این رویداد نشان دادن نقش استانداردهای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) است و زمینه ای برای سیاست گذاران برای تبادل تجربیات و ایجاد همکاری در این زمینه فراهم می کند. علاوه بر ارائه مطالعات موردی انتخاب شده، دستور کار این رویداد شامل مباحث هدفمند و مباحث کوچکی برای شناسایی بهترین شیوه ها، موانع زمینه ای و فرصت های جدید خواهد بود.