فهرست خدمات مطالعات اجتماعی طرح‌های آب و انرژی

در ماه‌های اخیر دو اتفاق مهم در جهت اعمال رویکرد علوم اجتماعی در طرح‌های توسعه و مدیریت آب و انرژی رخ داد که به اندازه اهمیت آن برجسته نشد. اول تصویب و ابلاغ آیین‌نامه تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/4/1399 به عنوان نقطه عطفی برای اتخاذ رویکردهای اجتماعی در طرح‌های توسعه‌ای، بود. دوم، اقدام وزیر نیرو در ابلاغ بخشنامه «فهرست خدمات اجتماعی طرح‌های وزارت نیرو»، که بر تغییر  فرایندها و محورهایی برای بهبود حکمرانی آب در سطح طرح‌ها و پروژه‌ها تمرکز دارد، در تاریخ 30/4/1399 بود. این دو اتفاق را باید به فال نیک گرفت و به عنوان نقطه اتکایی در نظام فنی و اجرایی کشور برای تقویت سازوکارهای اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های آب و انرژی آن را تقویت و اجرایی کرد.

مدیریت منابع آب که به واسطه تشدید بحران های این حوزه به یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان بدل شده است، در شرایط کنونی و متأثر از برخی ناکارآمدی ها به نا کجا می رود تا خسارت های برآمده از آن دامن میلیون ها شهروند ایرانی را بگیرد؛ شهروندانی مثل مردم ساکن در حوضه آبریز زاینده رود که اکنون کاهش منابع آب امانشان را بریده و آینده مبهمی را پیش روی آنها قرار داده است. رود و حوضه آبریز زاینده رود که تا همین چند سال پیش به واسطه جریان دائمی رودهای خروشان زمینه حیات میلیون ها شهروند را در حاشیه این رود رقم زده و به عنوان یکی از زیباترین مناطق گردشگری ایران مشهور بود، حالا اسیر بحران آبی است که بسیاری از کارشناسان عامل اصلی آن را مدیریت غلط منابع آب عنوان می کنند.

چندین دهه است که منابع آب کشور به صورت بی‌رویه و ناپایداری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. افزایش تعداد دشت‌های «ممنوعه» در هر سال، ناتوانی نظام تخصیص آب از برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی و رعایت حد مجاز، کاهش کیفیت و شوری روبه گسترش منابع آبی، عدم رعایت حقوق آب متقدمین و محیط‌زیست و بروز زمینه‌های مناقشات، از نشانه‌ها یا پیامدهای این وضعیت‌اند. با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه ۱۳۴۰، دست دولت یا حکومت در حل و فصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف، محدود شد. در نتیجه ساز و کارهای حکمرانی کشور عمدتاً منحصر شده است به تنظیم رویه‌هایی برای برنامه‌ریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویه‌های قضایی و بکارگیری امکانات اداری. یعنی در مقابله با مشکلات و چالش‌هایی که در این چند دهه بروز پیدا کرده، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکه‎های اجتماعی ازسهم ناچیزی برخوردار است.