تماس با ما
گروه تلگرام ما
هشدارهای ما
آمار و اطلاعات
پروژه
کاستی‌های نهاد حکمرانی آب کشور
چندین دهه است که منابع آب کشور به صورت بی‌رویه و ناپایداری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. افزایش تعداد دشت‌های «ممنوعه» در هر سال، ناتوانی نظام تخصیص آب از برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی و رعایت حد مجاز، کاهش کیفیت و شوری روبه گسترش منابع آبی، عدم رعایت حقوق آب متقدمین و محیط‌زیست و بروز زمینه‌های مناقشات، از نشانه‌ها یا پیامدهای این وضعیت‌اند. با تغییرات چشمگیر در روال حکمرانی آب از دهه ۱۳۴۰، دست دولت یا حکومت در حل و فصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف، محدود شد. در نتیجه ساز و کارهای حکمرانی کشور عمدتاً منحصر شده است به تنظیم رویه‌هایی برای برنامه‌ریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویه‌های قضایی و بکارگیری امکانات اداری. یعنی در مقابله با مشکلات و چالش‌هایی که در این چند دهه بروز پیدا کرده، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکههای اجتماعی ازسهم ناچیزی برخوردار است.
در این میان برنامه‌های مدیریت اشتغال، رکود و تورم و تامین سلامت و امنیت غذایی می‌تواند یک سویه و در جهت تضعیف سیاست‌های کلان بخش آب و جدی نگرفتن آنها عمل کند. در این نوع سیاست‌ورزی‌ها در حوزه آب، دستگاه‌های کارگزار و حتی مسئول به ناگزیر منفعل عمل می‌کنند و تحت فشار تامین منافع کوتاه‌مدت و توجه به آرای انتخاباتی و نظایر آن بدنبال اجابت درخواست‌های بخش‌های دیگر کشیده می‌شوند، بدون آنکه برای دفاع از مصالح و منافع ملی از نظر رعایت ضوابط توسعه پایدار در حوزه آب قادر باشند به شکل مناسبی داد و ستد، تعامل یا گفت‌وگویی را با پشتیبانی و حمایت اجتماعی، سامان داده باشند. بدیهی است که این مهم باید در بهبود ساختار و سازوکارهای حکمرانی مورد توجه کافی واقع شود تا بتدریج نظام مدیریتی در مسیر پیشگیری از این عارضه استعداد و آمادگی‌های لازم را برای مقابله با چالش‌های اصلی پیش رو کسب کند.
با توجه به دلایل اصلی شکل گرفتن شرایط موجود، کاستی‌های نهادی مهم حکمرانی آب کشور عبارتند از:
۱) تمرکز بیش از حد نهاد مدیریت آب که بطور یک جانبه و از بالا به پایین و بر اساس نظام سلسله مراتب اداری تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند
۲) منسجم و اثر بخش نبودن برنامه‌ریزی فرابخشی آب برای مدیریت پیشران های تغییر مانند خصوصیات جمعیتی، فناوری، سیاست‌های کلان تامین سلامت و امنیت غذایی، اشتغال و معیشت و توسعه اقتصادی و مکان‌یابی فعالیت‌ها و مراکز جمعیتی،
۳) به سرانجام نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاحات جامع یا منسجم سیاستی و قانونی، موثر نبودن هدفگذاری‌های جدید بخش آب برای تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و غلبه سیاست‌های نادرست و ناکارامد گذشته (از جمله توجه به آب به عنوان عامل توسعه و نوسازی بخش کشاورزی)
۴) کم اثر یا ناکافی‌بودن ظرفیت‌های اثرگذاری در سطح «شورای عالی آب»، حوضه آبریز و سطح محلی و مشکلات مالی و نیروی انسانی سایر تشکیلات در سطوح استانی و ملی که توان و رمق چندانی برای آنها باقی نگذاشته است و
۵) شاید از جهتی مهمتر از همه، نارسا و غیرموثر بودن پژوهش‌های انجام شده و در دست انجام و تولید دانش جدید، به دلیل توجه اندک آنها به اقتضائات محیط استراتژیک و خلاء‌های سیاستی، حضور کم تاثیر و غیر‌فعال صاحبان مسئله و خبرگان آب.
هرچند جهت گیری‌های خوبی برای اصلاح و بازسازی حکمرانی آب کشور مشاهده می‌شود اما اگر جهت‌گیری‌ها بخواهد به ترتیبی باشد که کنشگران دیگری بجز حکومت بتوانند با ظرفیت‌سازی لازم در مقابله جدی با عوامل بحران آفرین مقابله نمایند، به توسعه و بازتعریف نهاد آب و نقش‌ها و توزیع مجدد حوزه‌های اقتدار و مسئولیت‌ها و چگونگی ارتباط میان آنها، نیاز است. تصور شروع تغییرات مورد نظر بطور جدی، بدون آماده‌سازی جامعه و بالا گرفتن گفت‌و‌گوهای انتقادی نظام‌گرا (یعنی فراتر از مدار مقصریابی و متهم‌کردن اشخاص) و رسیدن به اجماع ملی، بسیار دشوار و حتی ناممکن بنظر می‌رسد. آزمون‌های کوچکی که در چند برنامه قبل در این زمینه انجام گرفته نشان می‌دهد که آغاز اقدامات اساسی در این زمینه به حمایت و پشتوانه اجتماعی نیاز دارد. اما مانع عمده‌ای که در حال حاضر هیبت خود را نشان داده است، «اجتماعی نبودن» مسئله آب در جامعه است. یعنی تلقی عموم مردم از بحران آب و حتی تلقی دست‌اندرکاران حکومتی آن است که این بحران فقط مربوط به دولت است. شیوه اطلاع‌رسانی پراکنده، نامنسجم، بدون برنامه، غیر پیگیر،ناقص و نامتقارن دولت به جامعه و پرهیز از شفاف‌سازی امور برای رفع این تلقی به این برداشت دامن می‌زند و به ناگزیر باید به شکل اساسی اصلاح شود. پرکردن خلاء گفت‌و‌گوی چندجانبه در سطوح ملی و استانی توسط دولت و موثرتر از آن سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی باید جدی گرفته شود. با این توصیف، سهم و مسئولیت‌های مردم فراتر از تلاش و سرمایه‌گذاری برای صرفه‌جویی در مصرف آب است و این سهم باید به نحو منصفانه و کارامدی به جامعه بازگردانده شود.
نقل از مقاله: اندیشکده تدبیرآب ایران، ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشور، چاپ دوم ویرایش اول، آذر ۱۳۹۴، خلاصه مدیریتی.
شناسه تلگرام مدیر سایت: SubBasin@
نشانی ایمیل: behzadsarhadi@gmail.com
(سوالات تخصصی را در گروه تلگرام ارسال کنید)
_______________________________________________________
در منابع آب
نظرات (۰)