وزیر نیرو گفت: امسال لایحه جدید قانون آب مبتنی بر بهره‌برداری پایدار و حفاظت از منابع آب کشور تدوین می‌شود. رضا اردکانیان در گفت و گوی ویژه خبری درباره اجرای طرحی که قادر به پایش منابع آبی در کشور باشد، اظهار کرد: نه تنها منطقه خشک و نیمه خشک ما که حتی نقاط پرآب دنیا هم برنامه‌ریزی‌های آبی و مدیریت منابع آبی شان قائدتا باید مبتنی بر یک طرح جامع باشد.

آلودگی‌های صنعتی و سنتی این روزها به کابوسی برای رودخانه‌های مازندران بدل شده است.

«جابر پارسایی» در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که شمال کشور با توجه به نوع اقلیم و پر باران بودن آن دارای تعداد زیادی رودخانه است، اظهار کرد: اندازه رودخانه‌ها به جز رودخانه سفیدرود در گیلان که بزرگ است مابقی متوسط، کوچک و یا بسیار کوچک هستند و اکثراً دائمی و کمتر فصلی نیز هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نور با بیان اینکه در شمال کشور کمتر روستایی پیدا می شود که رودخانه نداشته باشد،تصریح کرد: در بسیاری از شهرها حداقل یک رودخانه از وسط شهرعبور می کند که شهرستان نور از این امر مستثنی نیست و روستاهای زیادی درمعرض یا مجاورت رودخانه ها واقع شده اند.

یکی از عناصر و ظرفیت‌های کلیدی و تاثیرگذار در رویکرد اجتماعی با محوریت مدیریت تقاضا و مصرف،‌ زنان یک جامعه می‌باشند. به گونه‌ای که تحقق رویکرد مدیریت تقاضا بدون مشارکت جامعه که زنان از موثرترین نیروهای جامعه هستند و تعریف نقش‌ها و وظایف اجتماعی برای زنان امکانپذیر نخواهد بود. به گونه‌ای که جامعه جهانی در اولین اقدامات عملی خود در مسیر تحقق توسعه پایدار در اصول چهارگانه مدیریت یکپارچه منابع آب به توافق رسیدند که زنان نقشی محوری در مدیریت آب ایفا می‌کنند.

ادامه طرح تعادل بخشی ارتباطی به تغییر دولت‌ها ندارد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه طرح تعادل بخشی برای وزارت نیرو یک موضوع حیثیتی است و ارتباطی به تغییر دولت‌ها ندارد، گفت: تغییرات مدیریتی در سطح وزارت نیرو خللی در پیگیری و رصد این موضوع پدید نخواهد آورد.

گردهمایی مدیران دفاتر حفاظت و بهره برداری و مجریان طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی روز چهارشنبه، 29 آذرماه سال جاری با حضور محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در سالن خلیج فارس برگزار شد.

چکیده

حفاظت از منابع آب زیرزمینی فرایندی پرتنش است و بیشتر از آنکه یک اقدام فنی به حساب بیاید، نیازمند درگیر شدن با ابعاد اجتماعی و سیاسی است. به همین دلیل، وضعیت مطلوب حکمرانی آب می‌تواند فراهم بودن شرایط برای موفقیت در اجرای فرایند حفاظت از منابع آب زیرزمینی را رقم زند، زیرا سیستم حکمرانی بیانگر ساختار تنظیم‌کننده فرایندهای مدیریتی همچون حفاظت از منابع آب است. به همین منظور در این مقاله سعی گردید تا با بهره‌گیری از نظریه تعاملات بسترمند (Contextual Interaction Theory) چارچوبی برای ارزیابی حکمرانی ارائه شود و علل و عوامل ساختاری شکست سیاست حفاظت از منابع آب زیرزمینی در کشور به روش کیفی مورد تحلیل و بحث قرار گیرد. در این چارچوب، به ارزیابی پنج مؤلفه سیستم حکمرانی، یعنی سطوح و مقیاس‌ها، کنشگران و شبکه‌ها، نگرش به مسأله و اهداف غایی، استراتژی‌ها و ابزار، و نهایتاً منابع (مالی، انسانی و ...)، از منظر دو معیار کلی گستره و انسجام پرداخته شده است. برای ارزیابی هر یک از مؤلفه‌ها از منابع مختلف اطلاعاتی همچون مصاحبه، اسناد و پرسشنامه استفاده شد. اسناد مورد استفاده شامل سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌های توسعه و قوانین مرتبط با بخش آب و کشاورزی بودند. همینطور سعی شد تا با مسؤولان مرتبط در وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت نیمه‌ساختاریافته مصاحبه صورت گیرد.

رشد روزافزون جمعیت، پیشرفت علوم و تکنولوژی، توسعه صنعت، شهرنشینی و رفاه، زمینه های مصرف بیش تر و رشد فزاینده پسماند را باعث شده است. به طوری که سالانه مقادیر انبوهی از مواد زاید در محیط زیست تخلیه می شوند. دفع مواد زاید حاصل از مصرف، یکی از عوامل اصلی آلودگی آب، خاک و بعضا هوا محسوب می شوند که در حال حاضر بخش های بسیاری از نظام اکولوژیک و حیات بسیاری از جانداران خصوصا انسان را با تهدید جدی مواجه کرده است. افزایش رو به تزاید مواد زاید و تبعات ناشی از تخلیه آن ها در محیط زیست در اغلب کشورهای جهان، خصوصا کشورهای در حال توسعه که با محدودیت شدید مالی، تکنولوژیک و نیروهای متخصص مواجه هستند، یک چالش جدی دولت ها محسوب شده و آن ها با مشکلات عدیده ای در این زمینه روبه رو هستند.

اصولا مدیریت پسماند یکی از پیچیده ترین و پرهزینه ترین مشکلات مسوولان مربوط محسوب می شود. غامض بودن مدیریت پسماند به ویژه در شهرهای پرجمعیت و رو به رشد کشورهای در حال توسعه که هرساله هزاران نفر به جمعیت آن ها اضافه می شوند، باعث می شود دفع مواد زاید تولید شده آنان باتوجه به محدودیت مالی این کشورها هر روز مشکل تر شود. به همین دلیل این کار در سایه همکاری و مشارکت همه جانبه مردم و مسوولان و دسترسی به تکنولوژی های جدید امکان پذیر است. به طور متوسط کشورهای در حال توسعه پنج درصد سرانه تولید ناخالص ملی خود را برای خدمات مدیریت ضایعات شهری هزینه می کنند. در مقابل کمبود اراضی مناسب، فقدان قوانین و مقررات کارآمد، نبودن نظارت بر نحوه فعالیت دفع و مدیریت ضایعات، مکان یابی نامناسب محل های دفن و عدم مشارکت مردمی باعث می گردد که برخی مواقع هزینه های کلان مدیریت پسماند به نتیجه مطلوب منجر نگردد.