بخش مهمی از گفتمان امروزی حکمرانی منابع آب- یعنی نظام و ساختار تخصیص منابع آب به استفاده‌های رقیب، و حفاظت کمی و کیفی منابع آب- به طور کلی بر بنیاد قوانین منابع آب، و به ویژه قوانین حاکم بر «حقوق مدرن آب» استوار می‌شود. در واقع از نظر تئوری، دشوار می‌توان هدف‌های نهایی «حکمرانی خوب» را بی‌پشتوانه قانون مرجعی که حقوق آب در آن، نقش محوری دارد، در سر پروراند، و نظام اجرایی حقوق مدرن آب، از رکن‌های مهم حکمرانی به شمار می‌آید.

در 16 نوامبر، بیانیه مشترکی توسط گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در مورد آب آشامیدنی سالم و بهداشت، همراه با 22 دارنده دیگر دستورالعمل های ویژه سازمان ملل صادر شد. این بیانیه در ابتدا به مناسبت گرامیداشت روز جهانی توالت سال 2020 توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) منتشر شد.

دعوا بر سر آب خواهان های مختلفی دارد. از محیط زیست گرفته تا کشاورزی و صنعت و شرب. از سوی دیگر خوانده آب یا همان طور که در قوانین آمده است مالک آب، حاکم اسلامی است؛ «انفال و مشترکات از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، سایر آب‌های عمومی، کوه، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایند.»

به گزارش کارگروه ارتباطات اندیشکده تدبیرآب ایران، نشست رونمایی از پژوهش پژوهش جدید اندیشکده تدبیر آب ایران تحت عنوان «بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌های ناشی از آن» با حضور پژوهشگران این پژوهش، سروش طالبی و  سیدجلال میرنظامی روز چهارشنبه 13 آبان 98  در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در چند دهه اخیر، زوال کمی و کیفی منابع آب به دلیل افزایش فشار به منابع آب از یک طرف و افزایش بی رویه تقاضا برای آب توسط بخش‌های مختلف ناشی از تغییر ویژگیهای جمعیتی، توسعه نامتوازن فعالیتهای اقتصادی و تغییر سبک زندگی، به مرور شکاف بین میزان منابع آب و تقاضا و مصرف آب را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده است. 

رییس کارگروه هواشناسی و اقلیم شناسی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها مهمترین عامل بارش‌های سال گذشته را تغییر اقلیم دانست و گفت: معتقدیم در سال‌های آینده بارندگی کل کشور کاهش می یابد اما بارندگی‌های شدید سیلابی فراوان‌تر خواهد بود.

بارندگی‌های کشور به 6 میلی‌متر رسید/ 5 استان تاکنون بارش نداشته‌اند

سال آبی جدید در حالی از ابتدای مهرماه در کشور آغاز شده که 24 استان کشور بارندگی‌های کمتری را نسبت به مدت متوسط بلندمدت تجربه می‌کنند و در پنج استان کشور تاکنون یک میلیمتر بارندگی نیز به ثبت نرسیده است. میزان بارندگی‌‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا روز 28 مهرماه به حدود 6 میلی‌متر رسیده است که این رقم در مقایسه با بارش 10 میلیمتری سال آبی گذشته حدود 39 درصد و در مقایسه با مدت متوسط بلندمدت حدود 14 درصد کاهش یافته است. این میزان بارندگی تاکنون توانسته است در میان بارش‌های نیم قرن اخیر در همین بازه زمانی رتبه نوزدهم را به خود اختصاص دهد.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران ضمن پیش‌بینی دما و بارش در کشور تا پایان پاییز گفت: بارش طی آبان ماه عمدتا خوب خواهد بود و بویژه در نیمه دوم این ماه تقویت می‌شود.

احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا افزود: مهرماه از نظر اقلیمی ماه چندان پربارشی به استثنای نوار شمالی کشور نیست بنابراین انتظار بارش‌های قابل توجه از نظر اقلیمی در مهرماه نداریم. در این شرایط طی دو هفته آینده نیز بارش فراگیر و سیستماتیک در کشور نخواهیم داشت و تنها در شمال سواحل استان‌های گیلان و مازندران، گلستان و بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش‌ پیش‌بینی می‌شود.

در بررسی و جمع‎بندی دیدگاه های مکاتب مختلف حقوقی، «حقوق» به عنوان مجموعه قواعد و مقررات، ابزار مهار و بازرسی اجتماعی (مهار قدرتهای ناروا و جلوگیری افراد از کژروی های اجتماعی) است. علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهیهای عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه‌شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود.

از مقدمه مؤلف:

چون در مورد آب که در تمام شئون حیاتی فردی و اجتماعی و اقتصادی یکی از نیازمندی‌ها و عوامل اصلی و ضروری است، در گذشته مقررات و قوانین کافی که جوابگوی توسعه روزافزون مقتضیات کنونی و تحولات جاری باشد وجود نداشته، بدین جهت با تشکیل وزارت آب و برق این ضرورت به نحو مؤکدی احساس شد که در قوانین و مقررات اجرایی مربوط به آب با توجه به سنت‌ها و مقتضیات اقلیمی و احتیاجات ضروری محلی، منطقه‌های مختلف کشور در حدود نیازمندی‌ها و با رعایت حقوق مکتسبه قانونی افراد و اشخاص طبق قانون مدنی مأخوذ از فقه اسلامی تجدید نظر به عمل آید و طرح تکاملی جامعی درخور احتیاجات و ضروریات جدید تهیه و پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشته شود. بدین مناسبت بود که این موضوع مورد توجه خاص وزارت آب و برق قرار گرفت.

جلسه 39 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) در تاریخ 10 تا 28 سپتامبر 2018 در ملک ملل در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.

در طول نشست، بحث های سطح بالا در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر مختلف مانند حق داشتن حریم خصوصی، حقوق افراد معلول، حقوق اقلیت ها و حقوق کودکان برگزار خواهد شد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد آب آشامیدنی و بهداشت عمومی گزارش های زیر را به شورا ارائه خواهد داد:

آبهای مرزی

قراردادهای آبی بین‌المللی مانند معاهدات، پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه، موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورها می‌شوند. با توجه به این اهمیت، پژوهشگران به بررسی تحلیلی قراردادهای آب‌های مرزی ایران با همسایگانش پرداخته‌اند.

وزارت نیرو در نظر دارد با هدف ایجاد زمینه‌های تعامل مؤثر و مستمر مدیریت بخش آب کشور با اساتید این حوزه در سطح دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران صنعت، اولین اجلاس «هم‌اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط‌زیست» را برگزار نماید.

وضعیت مدیریت منابع آب و محیط‌زیست کشور به‌ گونه‌ای است که ضرورت دارد همه متخصصان بالاخص جامعه دانشگاهی کشور برای بررسی، ارائه راهکارها و اجرای آن‌ها به منظور تعدیل مشکلات و گشودن چشم‌انداز روشنی برای آینده مشارکت کنند؛ این مهم با توجه به ضرورت «تغییر رویکرد» در مدیریت منابع آب، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

ظرفیت حکمرانی آب، سطح قابلیت یک جامعه را برای پیاده‌سازی تدابیر اثربخش آبی به وسیله سیاست‎ها، قوانین، نهادها، مقررات و ساز و کارهای رعایت قوانین نشان می‌دهد. بدون سیاست روشن، پی‌ریزی نظام منسجم قوانین دشوار  است؛ بدون ساختار حقوقی تثبیت‌شده و روشن، نهادها دشوار بتوانند بدانند چگونه باید عمل کنند؛ و بدون نهادهای اثربخش، اعمال و رعایت قانون احتمالاً تضعیف خواهد شد.

براساس گزارش ماه آگوست سازمان ملل، ژاپن در میان ۱۰ درصد کشورهای دارنده منابع آب قرار دارد، در حالی که هند و چین از هم اکنون با محدودیت‌های شدید آبی دست و پنجه نرم می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۳۰ میلادی به بعد، این محدودیت‌ها تشدید خواهد شد. تحلیلگران «اچ.اس.بی.سی» برآورد می‌کنند که تقریباً نیمی از اقتصاد چین در حال حاضر در مناطقی که کمبود آب دارند، قرار گرفته‌اند. در مناطق خشک و سوزانی مانند منطقه راجستان هند تهیه و تولید آب مظروف به‌منظور حفاظت از سفره‌های آب‌ زیرزمینی ممنوع شده‌ است.

دو دهه رکود در قیمت مسکن در ژاپن و فقدان ممنوعیت‌های قانونی این کشور درباره فروش جنگل به خارجی‌ها به انضمام حقوق آب این زمین‌ها، در حال جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی به رهبری چین است. در برخی مناطق جنگلی دورافتاده در ژاپن یک متر‌مربع به همراه آب زیرزمینی آن را، می‌توان به بهایِ ۶۰ سنت خرید. در ژاپن، بیشتر خرید جنگل‌ها توسط خارجی‌ها در هوکایدو صورت گرفته است.

برای بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید

در این همایش دو روزه که در تاریخ 15 و 16 آذرماه جاری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می‌شود، مبانی و اصول حقوق آب، حوزه آب‌های سطحی، حوزه آب‌های زیرزمینی و آب‌های مرزی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

همایش ملی حقوق آب، فرصت‌ها و راهکارها روزهای 15 و 16 آذرماه جاری با همکاری وزارت نیرو و دانشگاه تهران در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود. در این همایش دو روزه که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می‌شود، مبانی و اصول حقوق آب، حوزه آب‌های سطحی، حوزه آب‌های زیرزمینی و آب‌های مرزی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.